پژمانفر: وام های بخش تولید نصیب شرکتهای صوری بانکها می‌شود
تاریخ انتشار: ۱۶ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۶۰۴۵۱
به گزارش قدس خراسان، حجت الاسلام نصرالله پژمانفر روز جمعه در مراسم آغاز عملیات اجرایی شهرک غیردولتی صنفی - صنعتی پروفیل کاران مشهد افزود: شرکتی که شرکت دست سوم یک بانک است، تسهیلات کلان هزار تا ۲۰ هزار میلیارد تومانی از آن بانک دریافت می کند که بخشی از آن به بازار می رود و سرنوشتش نامعلوم است.
وی ادامه داد: البته روی بخشی از این وام ها فشار آوردیم تا مسیر هزینه شدن آن مشخص شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این نماینده مجلس بیان کرد: مجموعه ای داشتیم که تقریبا ۲۰ هزار میلیارد تومان وام با کارمزد ۱۸ درصد از بانک گرفته، بعد ۱۸ هزار میلیارد تومان از آن وام را در بانک با سود ۲۴ درصد سپرده گذاری کرده است که از این طریق مشمول معافیت مالیاتی هم شده است.
وی گفت: بانکها نظام اقتصادی کشور را برهم می زنند، لذا ما با عنوان کمیسیون اصل ۹۰ آنها را تحت فشار قرار داده ایم تا مسیر هزینه شدن وام های آنها مشخص شود.
به گفته وی، تا زمانی که من در کمیسیون اصل ۹۰ باشم، کاری می کنم که بانکها در هر جایی به جز تولید اقدام به پرداخت پول کنند، آنجا ناامن شود، حتما باید امنیت سرمایه گذاری در بخش تولید ایجاد گردد که البته کار دشواری بوده و هزینه ها و مقاومتهای زیادی از سوی بانکها را به دنبال دارد.
حجت الاسلام پژمانفر ادامه داد: مردم دوست دارند سرمایه خود را در بخش تولید سرمایه گذاری کنند اما مسیر در این بخش سخت و طولانی است، لذا تا پولی به دستشان می رسد به سمت سرمایه گذاری در بازارهای زمین، خودرو و طلا سوق می یابند، در این بخش دولت و مجلس مقصر هستند نه مردم.
وی بیان کرد: کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در سال ۱۴۰۰ بانکها را مکلف کرد که گزارش پرداخت وام های کلانشان را به این کمیسیون ارایه دهند، اما به نحوی از انجام این کار طفره رفتند.
رییس کمیسیون اصل ۹۰ ادامه داد: در سال ۱۴۰۱ این موضوع را تبدیل به قانون کردیم و بانک مرکزی و بانکها را موظف نمودیم که گزارش وام های پرداختی خود را هر سه ماه یکبار به کمیسیون اصل ۹۰ ببرند، این مورد را در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ هم آوردیم.
حجت الاسلام پژمانفر به بروکراسی اداری شدید در کشور اشاره کرد و گفت: باید برای انجام هر فرآیند، بازه زمانی مشخصی تعیین کرد که دستگاه اجرایی مربوطه موظف شود در همان بازه زمانی تکلیف یک موضوع را مشخص کند،
به گفته وی، همان طور که شورای عالی انقلاب فرهنگی برای تصویب هر موضوعی فقط دو هفته زمان برای شور و گرفتن نظر افراد تعیین می کند، پس از پایان این مدت اگر نظری از سوی فردی دریافت نشد، به منزله "قبول" از سوی وی ثبت می شود، این موضوع در شورای عالی فضای مجازی نیز اجرا شده است.
نماینده مردم مشهد اظهار داشت: دلیل اینکه سرمایه ها در کشور به جای آمدن به سمت تولید به سمت بخشهای دیگر می رود از ناامنی در بخش تولید نشات می گیرد که همه ما در مجلس، دولت و دستگاه قضا مقصر هستیم.
حجت الاسلام پژمانفر به عقب افتادگی در صنعت، کشاورزی و خدمات در مشهد اشاره کرد و گفت: راه اندازی شهرک صنفی پروفیل کاران یک شروع است و از این پس راه اندازی شهرکهای صنعتی در مشهد سرعت می گیرد.
وی ادامه داد: مشهد ظرفیت زیادی در مشاغل مختلف دارد، حتی می تواند یک کانون جدی در حوزه پوشاک باشد، در صورتی که زمینه جذب تولیدکنندگان از استانهای دیگر در مشهد فراهم شود و جشنواره هایی مبتنی بر محصول تولیدکنندگان در این شهر برگزار شود، دیگران هم خواهند توانست از ظرفیتهای تولیدی این شهر استفاده کنند که سود این بخش دوطرفه خواهد بود.
منبع: خبرگزاری ایرنامنبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: نصرالله پژمان فر کمیسیون اصل ۹۰ حجت الاسلام بخش تولید
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۶۰۴۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لایحه حفاظت از داده‌های شخصی در کمیسیون حقوقی دولت، تصویب شد
معاونت حقوقی ریاست جمهوری از تصویب لایحه حفاظت از داده‌های شخصی در کمیسیون حقوقی دولت خبر داد.
به گزارش ایسنا، با حضور وزرای دادگستری، ارتباطات و معاون حقوقی، برخی معاونان رئیس‌جمهوری، اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی دولت و با مشارکت رئیس مرکز ملی فضای مجازی و برگزاری ٨ جلسه سه‌ساعته در روزهای تعطیل رسمی، لایحه «حفاظت از داده‌های شخصی» به تصویب این کمیسیون رسید.
این لایحه یکی اقدام‌های مهم برای حفاظت از حقوق مردم در فضای مجازی و افزایش اعتماد به سکوهای بومی است. این لایحه بعد از تصویب در هیئت دولت برای تصویب نهایی به مجلس شورای اسلامی ارسال می‌شود.
انتهای پیام
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد